الانتقال إلى ISO 9001:2026

هذه العبارة تحمل معنى كبيرًا، ولذلك تستحق التوضيح. «تحريرية في الأساس» تعني أن البنية التي بنيت نظامك عليها باقية: البنود العشرة نفسها، والهيكل الموحد (Harmonized Structure) نفسه، ونموذج المعلومات الموثقة نفسه، ومنطق التدقيق نفسه. ونظام إدارة الجودة الذي كان مطابقًا في 15 سبتمبر لم يتوقف عن المطابقة في 16 سبتمبر.

أما «تحولات في مواضع التركيز» فتعني شيئًا آخر. عدد قليل من المتطلبات التي كانت ضمنية في 2015 أصبح الآن مكتوبًا، والمتطلب المكتوب متطلب يأخذ المدقق عيناته على أساسه. وثقافة الجودة أوضح مثال على ذلك. منظمات كثيرة كانت لديها ثقافة جودة بالفعل. وقليل منها كان لديه دليل عليها، لأن شيئًا لم يطلبه منها.

وتدمج المراجعة أيضًا تعديل 2024 الخاص بالعمل المناخي، فإن كنت قد أدخلت ذلك التعديل في البندين 4.1 و4.2، فهذا الجزء من العمل قد أنجزته.

في أغلب الحالات لا يجري الانتقال في تدقيق منفصل. تضيف جهة منح الشهادات وقتًا للانتقال إلى زيارة كانت ستتم على أي حال، وتراجع المتطلبات المتغيرة مقابل أدلتك، ثم تعيد إصدار الشهادة وفق الإصدار الجديد بعد إغلاق أي ملاحظات. وتاريخ انتهاء الشهادة لا يتغير في العادة.

يُتوقع أن تُطبق فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات تنتهي في سبتمبر 2029. أما الآليات الدقيقة فهي الجزء الذي لا ينبغي لأحد أن ينشره بعد: آخر موعد يجوز فيه لجهة منح الشهادات إجراء تدقيق أولي وفق إصدار 2015، وآخر موعد لتدقيقات الانتقال، وموعد سحب شهادات 2015، كلها يحددها قرار من IAF ثم تعليمات كل جهة اعتماد. اطلب من جهة منح الشهادات مواعيدها كتابيًا. وإن لم تستطع أن تعطيك موعدًا، فهذه بحد ذاتها معلومة مفيدة.

اقرأ الجدول التالي مقارنةً بما لديك فعلًا، لا كأنك تبدأ من صفحة بيضاء. في النظام الناضج تكون معظم الصفوف مستوفاة أصلًا، ويصبح الانتقال عملًا توثيقيًا مع فجوة أو فجوتين حقيقيتين. والتمييز بين هذا وذاك هو العمل كله.

الشهادة التي تنتهي في 2027 تنتقل عند تجديدها في العام القادم، أي أن العمل يبدأ الآن. والشهادة التي تنتهي في 2029 أمامها زيارة مراقبة أو اثنتان يمكن استخدامهما أولًا، والخيار المعقول هو آخر زيارة مراقبة تترك دورة تدقيق كاملة داخل فترة الانتقال. أما ترك الأمر للأشهر الأخيرة فهو الخيار المكلف: الطاقة المتاحة للتدقيق في الربع الأخير من أي فترة انتقال شحيحة في كل مخطط، وفي كل مرة.

هناك حالة واحدة لا يكون فيها التوقيت اختياريًا. إن كنت تتقدم للشهادة لأول مرة، فاسأل جهة منح الشهادات قبل التوقيع عن الإصدار الذي ستدققك وفقه. فأن تُدقق وفق إصدار قديم استُبدل ثم تنتقل خلال عام يعني أنك تدفع مرتين.

الترتيب أهم من السرعة. الفرق التي تبدأ بإعادة إصدار الوثائق ينتهي بها الأمر إلى إصدارها مرتين، لأن مراجعة الفروق تكشف سجلًا يجب تقسيمه وسياسة يجب إعادة كتابتها في كل الأحوال.

الطلب الرابع هو الأسهل أن يفوتك. برنامج التدقيق الداخلي يعمل بقائمة تحقق، وقائمة التحقق أُعدت في 2016، ولم يُعد أحد بناءها. فلا يخرج التدقيق بأي ملاحظة على المتطلبات المتغيرة، وهذا يخبر المدقق الخارجي أن البرنامج الداخلي لم ينظر في الإصدار الجديد أصلًا.

أعد بناء قائمة التحقق ضمن الوثائق، خلال أسبوع من تحليل الفجوات. فهي تساعدك على اكتشاف فجواتك قبل أن يكتشفها غيرك.

يحدث هذا لأن المراجعة صغيرة فعلًا، والمراجعات الصغيرة تغري باستجابة مكتبية. يتغير رقم الإصدار في القائمة الرئيسية، وتحصل النماذج على تذييل جديد، ويحمل الدليل تاريخًا جديدًا، بينما يبقى النظام تحتها هو نظام 2015.

ثم يسأل المدقق أين تُتابع الفرص، أو ماذا تفعل المنظمة بشأن السلوك الأخلاقي، أو كيف ترتبط السياسة بالتوجه الاستراتيجي الذي حدده مجلس الإدارة فعلًا. أغلب المنشآت تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة. لكن البحث والاستبدال لا يجيب عنها، والملاحظة التي تُكتب تكون على البند 5 أو البند 6، وهذا ليس موضعًا مريحًا لتلقي ملاحظة.

والخطأ المعاكس أعلى تكلفة. لا أحد يحتاج إلى دليل جديد، أو خريطة عمليات جديدة، أو بناء النظام من جديد وفق إصدار 2026. وأي عرض يبدو كمشروع شهادة أولى لمنظمة حاصلة على الشهادة أصلًا، يبيعها النظام نفسه مرتين.